مسألة 24 : لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقداً جواز ذلك وكان مخطئاً فيه ، فإن كان لشبهة موضوعيّة - كزعم كون الصوم مضرّاً به ، أو أنّ الحرام علاجه المنحصر - لا يجب رفع جهله ولا إنكاره . وإن كان لجهل في الحكم ، فإن كان مجتهداً أو مقلّداً لمن يرى ذلك ، فلا يجب رفع جهله وبيان الحكم له ، وإن كان جاهلًا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به ، يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة ، ويجب الإنكار عليه 1 .

--> ( 1 ) - مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 251 ؛ فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 53 - 55 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ الاستبصار 1 : 183 / 641 ؛ علل الشرائع : 361 / 1 ؛ وعنهاوسائل الشيعة 3 : 477 و 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 1 ؛ والباب 42 ، الحديث 2 . ( 3 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 58 ؛ كفاية الأصول : 445 ؛ فوائد الأصول 4 : 340 ؛ نهايةالأفكار 4 : 45 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 14 : 184 .